یکشنبه , ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
آخرین نوشته ها
خانه / دانلود / بانکداری الکترونیک تاریخچه و مبانی

بانکداری الکترونیک تاریخچه و مبانی

تاریخچه بانکداری الکترونیک در جهان و ایران

عبارت مشهوری به هنری فورد نسبت داده می‌شود و آن به شرح زیر می‌باشد:

((به‌وضوح مشخص است که مردم (اشاره به مردم آمریکا) سر رشته‌ای از بانکداری و سیستم پولی ما ندارند زیرا چنانچه داشتند، پیش از آنکه فردا از راه برسد انقلابی در راه بود)).

اگرچه این ادعای هنری فورد ۷۵ سال گذشته مطرح گردید اما صحت آن در زمان حاضر ملموس‌تر می‌باشد. با گسترش شتابنده شبکه اینترنت و وب جهان‌گستر که امروزه بیشتر به‌وسیله آن شناخته می‌شود، اقتصاد جهانی به مرحله‌ای رسیده است که مصرف‌کنندگان قادر هستند کلیه تراکنش‌های تجاری در سطح ملی و بین‌المللی خود را با راحتی نسبی انجام دهند. با عنایت به اینکه مسئله امنیت در مبادلات بانکی الکترونیکی یکی از حیاتی‌ترین چالش‌های پیش روی متصدیان و پیشگامان این امر می‌باشد، لیکن سهولت استفاده از خدمات الکترونیکی به‌خصوص برای سیستم بانکی مسائل پیرامون امنیت این مبادلات را تحت‌الشعاع قرار داده است. فرض‌بنیادی که در این رابطه میان مجریان صنعت بانکداری و تأمین مالی و دیگران وجود دارد آن است که رایانه‌های شخصی چه ازلحاظ سخت‌افزاری و چه ازلحاظ نرم‌افزاری و نیز ساختارهای اینترنتی مرتبط با آن، کاملاً امن و مناسب پرداخت‌های حساس و بزرگ می‌باشد.

در مرکز این اقتصاد جهانی، صنعت بانکداری با سازوکارهای پرداختی قرار دارد که به‌شدت رقابتی بوده و مدیریت بر مبنای هزینه، نه یک تجمل بلکه ضرورتی حیاتی برای بقا و دوام این صنعت می‌باشد.

دی یونگ اظهار می‌دارد که هزینه هر مبادله بانکی در شعب بانک‌های آمریکا در حدود ۱٫۷ دلار، بانکداری تلفنی در حدود ۵٫۵ دلار و بانکداری از طریق دستگاه‌های خودپرداز در حدود ۴٫۲ دلار برای هر مبادله هزینه در بر دارد. ارقام مشابهی را برای استرالیا می‌توان یافت و لذا تمایل فراوانی از سوی مشتریان برای پذیرش این شیوه بانکداری وجود دارد. مسئله موردبحث در این نقطه آن است که با توجه به مثال مطروحه فوق صحت اقتصاد جهانی به‌شدت وابسته به این‌روند رو به رشد استفاده از بانکداری الکترونیکی و جلوگیری از متوقف ماندن و کند شدن آن است و کاهش اعتماد مشتریان نسبت به آن اثرات فاجعه‌آمیزی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت. صنعت بانکداری بیشتر نگران این امر است که در صورت سلب اعتماد مشتریان نسبت به بانکداری الکترونیکی، این‌رویه به یک شکست سیستماتیک منجر خواهد شد. لذا بانک‌ها در پی مهندسی مجدد مدل‌های کسب‌وکاری خود بوده تا هزینه مبادله و سایر هزینه‌ها را کاهش داده و بدین‌وسیله سود و پرداختی به سهامداران را حداکثر سازند. البته اینترنت به‌عنوان یک کانال تحویل و ارائه کالاها و خدمات در حال تحول با شتاب فراوان می‌باشد.

تاریخچه بانکداری الکترونیکی در جهان

در سال ۱۹۷۰، متخصصان دانشگاهی به‌منظور اشتراک اطلاعات اینترنت را توسعه دادند و تا سال ۱۹۹۳ عموم مردم، به‌ویژه تجاری که امید به گسترش دامنه تعداد مشتریانشان داشتند، از آن استقبال کردند و بدین ترتیب اینترنت در راستای اهداف بازاریابی، مبادلات وجوه، کالا و خدمات موردتوجه واقع‌شده بعدها با توجه به اعتنای کثیری از تجار به مبادلات اینترنتی، انتقال وجوه به استفاده از چنین شیوه‌ای توجه شد.

همسو با این دیدگاه‌ها نسبت به‌کارگیری اینترنت در مبادلات و نقل‌وانتقالات، لازم بود بانکداری هم‌تغییر یابد.

از طرف دیگر، با گسترش روزافزون اینترنت و بکار گیری آن در شیوه‌های مختلف مبادله عاملی ازجمله مبالغ هنگفت هزینه‌ای که بانک‌ها با آن مواجه شدند به گرایش اساسی صنعت بانکداری به استفاده از اینترنت در عرضه خدمات و محصولات خود منجر شد. در سال ۱۹۹۴، سعی کردند از اینترنت به‌عنوان یک نظام تحویلداری پیشنهادی برای محصولات و خدمات استفاده کنند.

 به‌کارگیری اینترنت در عرضه خدمات و محصولات بانکی برای بانک‌های شعبه دار هزینه کمتری داشت. به‌علاوه تضمین امکان دسترسی به بازارهای جهانی و تأمین رفاه بیشتر برای مشتریان در دریافت خدمات و محصولات شبکه بانکی، از دلایل اصلی گرایش نظام بانکداری با استفاده از شیوه الکترونیکی شد. دامنه این گرایش روزبه‌روز بیشتر شد تا جایی که طبق آمار و اطلاعات موجود، تعداد بانک‌هایی که خدمات اینترنتی ارائه می‌کردند در سال ۲۰۰۰ به رقمی حدود ۱۵۰۰ شعبه رسید، درحالی‌که این رقم در آغاز کار، یعنی ژانویه ۱۹۹۵، در حدود ۲۴ شعبه بانکی بود. این رشد چشمگیر به اهمیت به‌کارگیری اینترنت در شیوه‌های بانکداری جلوه خاصی بخشید. به‌طوری‌که امروزه هر کشوری بخش وسیعی از سیاست‌های زیرساختی خود را برخورد کردن، الکترونیکی کردن یا در یک کلمه بانکداری جدید متمرکز ساخته است. بانک SFNB [۱]

-از بانک‌های بزرگ آمریکا- اولین بانک اینترنتی واقعی بود که ۱۸ اکتبر ۱۹۹۵ به‌منظور انجام دادن امور تجاری افتتاح شد. این بانک درواقع هموار کننده مسیر توسعه بانکداری الکترونیکی یا اینترنتی بوده است.

عقیده بر آن بود که بانکداری الکترونیکی رقابت بزرگی را در روابط بانکی ایجاد کرده است و همچنین فرصت بزرگی برای محکم کردن روابط بانک‌ها با مشتریان فراهم آورده که تنها دید سودآوری را مدنظر قرار نداده است. این دیدگاه‌ها آینده توسعه بانکداری الکترونیکی را تضمین کرد. درواقع اینترنت برای بانک‌ها راهی به‌سوی فرصت‌های جدید بود تا میدان دید و مشتری مداری‌شان را توسعه دهند و از این طریق دامنه انتخاب را برای مشتریان خود برای استفاده از نظام بانکی افزایش دهند. (کاناکا،۲۰۰۰)

بانک SFNB پیشگام در ارائه الکترونیکی خدماتی چون افتتاح حساب‌های سپرده و قبول قبض‌های پرداخت و دریافت وجه بود. درواقع این بانک هرگز شعبه فیزیکی ایجاد نکرد و به‌جای آن با استفاده از وب‌سایت اختصاصی به پذیرش درخواست‌ها یا پاسخ به تقاضاهای خدماتی مشتریانش پرداخت. در این دوران، اندک بانک عادی در آمریکا امکان بررسی مانده‌های حساب را از طریق اینترنت در اختیار مشتریانش قرار می‌داد و هیچ بانکی خدماتی از قبیل پرداخت یا دریافت قبض‌ها و وجوه را به شیوه اینترنتی انجام نمی‌داد.

تأسیس بانک SFNB تحولی اساسی در ارائه خدمات بانکی به مشتریان ایجاد کرد. طوری که در عرض چند سال بعد تغییرات عمده‌ای در تعداد بانک‌هایی که از این شیوه بانکداری استفاده می‌کردند به وجوه آمد. (کاناکا،۲۰۰۰)

در این سال‌ها رشد بانکداری اینترنتی، همپای رشد بانک‌های عادی در کشورهای مختلف افزایش یافت. ازآنجا که بانک‌های اینترنتی به تأسیس شعبه و خودپرداز اقدام نمی‌کردند و بانک‌های عادی به‌طور مرتب بر تعداد شعبه و دستگاه‌های خودپرداز خود می‌افزودند، ممکن است این سؤال مطرح شود که به‌رغم ارائه کلیه فعالیت‌ها و خدمات بانک‌های اینترنتی از سوی بانک‌های عادی، چه نیازی به شکل‌گیری یا تغییر و تحول در شیوه بانکداری بود؟ در پاسخ باید گفت وظیفه اصلی بانک‌های اینترنتی ارائه خدمات به مشتریان در بهترین و مطلوب‌ترین سطح روی شبکه اینترنتی است.

همچنین مشتریانی که از طریق اینترنت از خدمات بانک‌ها استفاده می‌کنند در ارتباط با بانک‌های اینترنتی عامل، نه‌تنها محدودیتی در شیوه دریافت خدمات ندارند، بلکه می‌توانند از طریق تلفن، تلفن همراه، پشت و غیره نیز با این بانک‌ها ارتباط برقرار کنند. این بدین مفهوم است که مشتریان در نظام بانکداری جدید حق انتخاب زیادی دارند، درحالی‌که در بانک‌های عادی این حق انتخاب به مشتریان داده نشده است.

مزیت حق انتخاب موجود در بانکداری الکترونیکی انگیزه‌ای برای مشتریان بود تا از بانک‌ها انتظار برآوردن یا تأمین این حق انتخاب را داشته باشند، بدین معنی که مشتریان به خاطر حق انتخاب حاصل از این شیوه‌ی بانکداری، انگیزه زیادی برای استفاده از رایانه. اینترنت و سایر وسایل الکترونیکی در دریافت خدمات و محصولات بانک‌ها دارند، از طرف دیگر، فشار وارد بر بانک‌های عادی در مسیر تغییر در شیوه‌های ارائه خدمات و محصولات باعث می‌شود آن‌ها نیز در راستای هدف اصلی مشتری مداری خود، دچار تغییر و تحولات اساسی شوند که حداقل آن خودکار شدن عملیات بانکی، فراهم آمدن امکان تبادل اطلاعات و داده‌های بین بانک‌ها یا همان طرح مختص کشور خودمان شتاب است.

تاریخچه‌ی بانکداری الکترونیک در ایران

سابقه‌ی فعالیت‌های بانکداری الکترونیک در ایران به سال ۱۳۵۰ برمی‌گردد. در آن موقع بانک تهران با در اختیار گرفتن بین ۷ تا ۱۰ دستگاه خودپرداز در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت خودکار پول را در همان شعبه نصب‌شده بر عهده داشتند. اواخر دهه ۱۳۶۰ بانک‌های کشور با توجه به کاربرد کامپیوتر شخصی و احساس نیاز به اتوماسیون عملیات بانکی به رایانه‌ای کردن عملیات بانکی پرداختند. طرح جامع اتوماسیون بانکی پس از مطالعه و بررسی‌های گوناگون در قالب پیشنهادی برای تحولی جامعه در برنامه‌ریزی فعالیت‌های انفورماتیکی بانک‌ها به مسئولان شبکه بانکی ارائه شد که با مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها در سال ۷۲ طرح جامع خودکارسازی سیستم بانکی شکلی رسمی به خود گرفت. در همان سال بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک را به‌عنوان سازمان اجرایی طرح جامع انفورماتیک سیستم بانکی تأسیس کرد.

طی سال‌های ۷۲ و ۷۳ جرقه‌ای ایجاد سوییچ ملی جهت بانکداری الکترونیکی زده شد و در همان راستا شبکه ارتباطی بین بانک ملی و فروشگاه‌های شهروند ایجاد شد. در خرداد ۱۳۸۱ مجموعه مقررات حاکم بر مرکز شبکه تبادل اطلاعات بین‌بانکی موسوم به‌شتاب به تصویب رسید. بدین‌سان اداره شتاب بانک مرکزی در ۱/۴/۱۳۸۱ تأسیس و باهدف فراهم کردن زیرساخت بانکداری الکترونیکی آغاز به کارکرد. شتاب با ایجاد ارتباط بین دستگاه‌های خودپرداز سه بانک رسماً متولد شد (بانک‌های کشاورزی، توسعه صادرات و صادرات ایران)(الهیاری،۱۳۸۴)

نتایج تحقیقات نشان می‌دهد دستگاه‌های خودپرداز در ایران از سوی مردم به‌عنوان نماد بانکداری الکترونیک شناخته می‌شوند، چرا که شروع بانکداری الکترونیک در کشور با نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های خودپرداز همراه بود.

تا قبل از سال ۱۳۶۹ اقدام جدی جهت استفاده از کارت‌های بانکی در کشور صورت نگرفت تا آنکه در سال ۱۳۷۰ بانک تجارت توانست اولین کارت‌بانکی را صادر نماید که به طرح چک‌کارت بانک تجارت معروف شد. پیرو این اقدام بانک تجارت، بانک سپه نیز در سال ۱۳۷۱ با نصب هفت دستگاه ماشین خودپرداز کارت‌بانکی صادر کرد. (ابراهیمی،۲۰۰۲)

در حال حاضر بیشتر بانک‌های ایران به‌طور مستقیم طرح‌های بانکداری الکترونیکی خود پیش برده و می‌برند. بانک ملی با طرح سیبا، بانک تجارت با طرح سحر، بانک تجارت با طرح سپهر، بانک رفاه با طرح جاری همراه، بانک کشاورزی با طرح مهر، بانک ملت با طرح جام و بانک‌های خصوصی با طرح بانکداری ۲۴ ساعته و به‌صورت مجزا و منفرد، بانکداری الکترونیکی را در حوزه تحت پوشش خود تجربه کرده و می‌کنند.

سیر تحولات بانکداری الکترونیکی

تحولات شگرف در نظام بانکداری را به چهار دوره می‌توان تقسیم کرد. هر دوره از تکامل برای مدیران نظام بانکی، این مکان را فراهم نموده است که اوقات تلف‌شده را در محیط رقابتی به حداقل رسانده و در گستره بالاتری به ارائه خدمت پرداخته و سرعت، کیفیت، دقت و تنوع خدمات خود را افزایش دهند. (آماده و دیگران،۲۰۰۷)

دوره اول

اتوماسیون پشت باجه: فن‌آوری اتوماسیون پشت باجه در دهه ۱۹۶۰ رواج داشت و این مکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارت‌ها از شعب حذف و گردش روزانه حساب‌ها در پایان هرروز، به رایانه‌های مرکزی برای به‌روز شدن ارسال گردد. این دوره، نقطه آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکی بوده و کاربرد اصلی آن محدود به ثبت دفاتر و تبدیل اسناد کاغذی به فایل‌های رایانه‌ای بود.

دوره دوم

اتوماسیون جلوی باجه: این دوره از اواخر دهه ۱۹۷۰ و زمانی آغاز شد که کارمند شعبه به‌صورت پیوسته به ‌حساب‌های جاری دسترسی داشته و امکان انتقال پیوسته اطلاعات از طریق به‌کارگیری خطوط مخابراتی و رایانه‌های بزرگ مرکزی میسر و ممکن گردید. در این دوره بانک‌ها از شبکه‌های مخابراتی موجود که در اختیار و انحصار شرکت‌های دولتی بود استفاده می‌کردند.

دوره سوم

متصل کردن مشتریان به‌حساب ها: در این دوره که از اواسط دهه ۱۹۸۰ آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب‌هایشان فراهم گردید؛ یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می‌کرد و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل‌وانتقال وجوه به‌صورت الکترونیک انجام می‌داد. مهم‌ترین ویژگی دوره سوم که آن را از دوره‌های قبل ممتاز می‌نمود توسعه سامانه‌های ارتباطی مشتریان با حساب‌هایشان بود.

دوره چهارم

یکپارچه سازی سامانه‌ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی به‌طور الکترونیکی دنبال شد. در این دوره هم بانک و هم مشتریان می‌توانند به‌طور دقیق و منظم اطلاعات موردنیازشان را کسب کنند: چراکه اساس سامانه‌های جدید بانکی، مشتری مداری بوده است نه حساب مداری. در این دوره صرفه‌جویی واقعی در نیروی انسانی به وجود آمد و پول کاملاً حالت الکترونیکی و غیرقابل لمس پیدا می‌نماید و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک، خدمات الکترونیکی می‌باشد.

آنچه حائز اهمیت است ویژگی فعال و آینده‌نگر، خصوصیات بانکداری الکترونیکی در مقایسه با بانکداری سنتی است. درحالی‌که در سال ۱۹۸۱ ماشین‌های تحویلداری خودکار تنها ۶ درصد از کل مبالغ نقد که از حساب‌ها دریافت می‌شد را پوشش می‌دادند، این نسبت در سال ۱۹۹۰ به ۴۴ درصد و در سال ۱۹۹۴ به ۴۹ درصد رسید.

مدل‌های بانکداری الکترونیکی

دو مدل رایج برای بانکداری الکترونیکی وجود دارد که عبارت‌اند از: بانک‌های الکترونیکی و شعبه‌های الکترونیکی.

یک بانک الکترونیکی موسسه‌ای است که فاقد هرگونه شعبه فیزیکی می‌باشد و درواقع بانکی است که نیاز به امور کاغذی ندارد، محدود به مناطق جغرافیایی خاص نیست و بیست‌وچهار ساعته به مشتریان سرویس می‌دهد. بانک الکترونیکی نوع خاصی از بانک است که جهت ارائه سرویس به مشتریان از یک محیط الکترونیکی (مانند اینترنت) استفاده می‌کند. درواقع می‌توان گفت که بانک الکترونیکی یک نوع سرویس الکترونیکی است. در این نوع بانک تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز کردن پول، تائید امضا، ملاحظه موجودی و دیگر عملیات بانکی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود. مهم‌ترین نوع بانکداری الکترونیکی، بانکداری اینترنتی است که گاه این دو باهم مترادف فرض می‌شوند.

شعبه‌های الکترونیکی درواقع بانک‌های معمولی هستند که خدمات بانک‌های الکترونیکی را به کاربران خود ارائه می‌دهند. علت وجود این مدل آن است که تمامی کاربران اینترنت و مشتریان بانک‌ها از خدمات بانک‌های الکترونیکی استفاده نمی‌کنند، لذا وجود بانک‌های قدیمی هنوز تا حدی لازم به نظر می‌رسد.

زیرساخت‌ها و بسترهای مورد نیاز برای توسعه بانکداری الکترونیکی

با توجه به تنوع و گستردگی ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی همچنین ظرفیت‌ها و نیازهای موجود در سامانه‌های بانکی و برنامه‌های توسعه سامانه‌های بانکی بر بسترهای الکترونیکی در ابتدا باید با ساختارهای موردنیاز در توسعه بانکداری الکترونیکی آشنا شویم.

زیرساخت ارتباطی

مهم‌ترین و اثرگذارترین ابزار در آغاز فرایند بانکداری الکترونیکی دسترسی عمومی به بسترهای زیرساختی ارتباط الکترونیکی می‌باشد. در مدیریت بانکداری الکترونیکی باید برحسب نوع و خدمات و انتظاراتی که از سرویس‌های جدید می‌رود از مناسب‌ترین ابزار ارتباطی بهره برد. مهم‌ترین ویژگی و نکته‌ای که در گزینش این ابزار الزامی است توجه به اصل اول بانکداری الکترونیکی یعنی جایگاه مشتری مداری در استفاده از سامانه‌های بانکداری الکترونیکی است. این ابزار شامل استفاده از شبکه جهانی اینترنت با پهنای باند متناسب، شبکه‌های داخلی مانند اینترانت LANT،WAN، سامانه‌های ماهواره‌ای خطوط فیبر نوری، شبکه گسترده تلفن همراه و تلفن ثابت و غیره می‌باشد. (لطفی،۱۳۷۷)

زیرساخت مالی و بانکی

یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک‌ها در راه تبدیل‌شدن به یک بانک الکترونیکی ایجاد زیرساخت‌هایی مانند کارت‌های هوشمند، توسعه سخت‌افزاری شبکه‌های بانکی و فراگیر کردن خودپرداز است. همچنین ارتباط مناسب برای تطبیق پروتکل‌های داخلی شبکه‌های بین بانک‌ها با یکدیگر و پایانه‌های فروش کالاهاست تا نقش کارت‌های ارائه‌شده از جانب بانک در مبادلات روزمره نیز گسترش پیدا کند.

زیرساخت های حقوقی و قانونی

هر فناوری جدیدی برای گسترش و توسعه پیش از مقبولیت قانونی است تا تمامی ظرفیت‌های آن مورد استفاده قرار گیرد؛ یعنی، اگر به دنبال این هستیم که فرایند بانکداری الکترونیکی با اقبال عمومی موجه شود بایستی بسترهای قانونی موردنیاز را فراهم کنیم و با شناخت تمامی احتمالات در فرایند بانکداری الکترونیکی درصد ریسک را کاهش داده و اعتماد عمومی نسبت به سامانه‌های مبتنی بر بانکداری الکترونیکی را افزایش دهیم. برای این کار باید در تدوین نظام‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی توجه زیادی را به اصل مشتری مداری معطوف کنیم. همیشه باید توجه داشت که عامه مردم در مباحث اقتصادی ریسک بالا را نمی‌پذیرند به‌ویژه اگر دریچه جدیدی برای حرکت و فعالیت اقتصادی بازشده باشد که در این صورت تا از پشتوانه‌های قانونی آن مطمئن نشوند، نقشی در توسعه این فرایند به عهده نخواهند گرفت.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

تئوری محدودیت ها در حسابداری

تجدید سازمان اقتصاد جهانی که دردهه اخیر صورت گرفت با پذیرش مفاهیم تولید ناب و …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *